Article 12 of the Saudi Arbitration Law

المادة 12 من نظام التحكيم · الباب الثاني: اتفاق التحكيم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة يكون فيها النزاع منظوراً بالفعل أمام المحكمة المختصة، ثم يقرر الطرفان أثناء ذلك حله بالتحكيم.

ما الذي تقرره المادة؟

إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب على المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.
الإحالة هنا واجبة على المحكمة وليست أمراً تقديرياً، متى تحقق الاتفاق.
يكون ذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام، كما نصت المادة صراحة؛ أي أن الاتفاق يجب أن يستوفي ما تتطلبه تلك الفقرة.

والفرق بين هذه المادة والمادة الحادية عشرة واضح: المادة الحادية عشرة تتناول وجود اتفاق تحكيم قبل رفع الدعوى، وتوجب الحكم بعدم جواز نظرها إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع. أما هذه المادة فتتناول الاتفاق الذي يتم أثناء نظر النزاع، وأثره إحالة النزاع إلى التحكيم.

وتأتي المادة الثالثة عشرة بعد ذلك لتبدأ أحكام تشكيل هيئة التحكيم، فتشترط أن يكون عدد المحكمين فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.

إذا كنت طرفاً في دعوى قائمة وتفكر في تحويلها إلى التحكيم، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية لصياغة الاتفاق بشكل سليم.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law