Article 55 of the Saudi Arbitration Law

المادة 55 من نظام التحكيم · الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.

2 - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:

أ - أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.

ب - أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.

ج - أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.

3 - لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة الشروط التي يجب توافرها قبل أن يصدر أمر بتنفيذ حكم التحكيم.

أولاً: توقيت الطلب — لا يُقبل طلب التنفيذ إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.

ثانياً: ما يجب التحقق منه قبل الأمر بالتنفيذ:

ألا يتعارض الحكم مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.
ألا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة؛ وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.
أن يكون قد أُبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.

ثالثاً: التظلم

لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.
أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.

وترتبط المادة بالمادة 54 التي تقرر أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة الأمر بوقفه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى وكان مبنياً على أسباب جدية. ولم تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالتظلم.

ولمن صدر لصالحه الحكم أن يتأكد من إبلاغه للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً، لأن ذلك من شروط الأمر بالتنفيذ. ولمتابعة طلب التنفيذ أو التظلم من رفضه يمكن مراجعة محامٍ في قضايا التنفيذ أو محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law