Article 52 of the Saudi Arbitration Law

المادة 52 من نظام التحكيم · الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيب هذه المادة عن سؤال يطرحه كثيرون: هل حكم التحكيم ملزم مثل حكم المحكمة؟

تقرر المادة لحكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام أثرين:

حجية الأمر المقضي به: أي أن ما فصل فيه الحكم يُعد محسوماً بين الطرفين.
وجوب النفاذ: أي أنه حكم قابل للتنفيذ.

لكن المادة قيّدت ذلك بعبارة "مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام". ومن هذه الأحكام ما تقرره المادة 53 من أن المحكمة المختصة أو من تندبه تصدر أمراً بتنفيذ حكم المحكمين، وأن طلب التنفيذ يُقدَّم مرافقاً له أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة عربية معتمدة إن كان صادراً بلغة أخرى، وما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.

ومن الأحكام المرتبطة أيضاً المادة 51، التي تجعل لأي من الطرفين رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 60 يوماً من إبلاغه بالحكم، وتوجب على المحكمة المختصة إذا أيّدت حكم التحكيم أن تأمر بتنفيذه.

والنتيجة العملية أن من صدر لصالحه حكم تحكيم يملك حكماً ملزماً، لكنه يحتاج إلى استيفاء ما يتطلبه النظام للحصول على أمر التنفيذ. ولمتابعة هذه الخطوات يمكن مراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية أو محامٍ في قضايا التنفيذ.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law