Article 36 of the Saudi Arbitration Law

المادة 36 من نظام التحكيم · الباب الرابع: إجراءات التحكيم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة في شأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلاًّ من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.

2- على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو سلع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع. وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه لديها إلى كل من الطرفين، مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه. ولكليهما الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها. ويصدر الخبير تقريره النهائي بعد الاطلاع على ما أبداه طرفا التحكيم حوله.

4- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته في شأن ما ورد في تقريره.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

كثير من نزاعات التحكيم تحتاج إلى رأي فني، كالهندسة أو المحاسبة. وتضع هذه المادة إطاراً لعمل الخبير يحفظ حق الطرفين.

التعيين: لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب، أو شفهي يُثبت في محضر الجلسة، في مسائل معينة تحددها الهيئة بقرار منها، وتبلغ به كلاً من الطرفين، ما لم يتفقا على غير ذلك.
التزام الطرفين: على كل طرف أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكّنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو سلع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع. وإذا نشأ خلاف بين الخبير وأحد الطرفين في ذلك فصلت فيه الهيئة بقرار غير قابل للطعن بأي طريق.
التقرير: ترسل الهيئة صورة من تقرير الخبير إلى كل طرف بمجرد إيداعه، مع إتاحة الفرصة لإبداء رأيه فيه، ولكليهما الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير وفحصها. ثم يصدر الخبير تقريره النهائي بعد الاطلاع على ما أبداه الطرفان.
سماع الخبير: للهيئة، من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الطرفين، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته.

وترتبط المادة بالمادة 35 التي تجيز للهيئة إصدار الحكم استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها إذا تخلف أحد الطرفين عن تقديم ما طُلب منه من مستندات. ومن لديه ملاحظات فنية على تقرير الخبير يحسن أن يقدمها في الفرصة التي تتيحها الهيئة، وله أن يستعين بـمحامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law