Article 42 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

2- يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :

أ - ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما.

ب - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.

ج - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.

د - ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تفتح هذه المادة بابين لتجنيب المتعاطي الملاحقة الجزائية:

الباب الأول: طلب العلاج (الفقرة 1)

لا تقام الدعوى بسبب تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو استعمالها أو إدمانها على من ارتكب ذلك، إذا تقدم بنفسه، أو تقدم أحد أصوله (كالأب والأم) أو فروعه (كالأبناء) أو زوجه أو أحد أقاربه، طالبًا علاجه. ويشترط لذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت، أو الإرشاد إلى مكانها.

الباب الثاني: حفظ التحقيق في المرة الأولى (الفقرة 2)

يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المخدرات أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت جميع الاعتبارات الآتية:

ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عامًا.
ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعًا.
ألا تقترن بحادث مروري نتجت عنه وفيات ورتّب في ذمته حقوقًا خاصة.
ألا يكون قد صدر منه عند ضبطه أي مقاومة شديدة تحدث ضررًا لسلطة القبض أو غيرهم.

والفرق بين البابين أن الأول قاعدة ملزمة متى تحقق شرطها («لا تقام الدعوى»)، أما الثاني فجوازي («يجوز»)، فلا يُعد حقًا تلقائيًا للمتهم.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 41 التي تعاقب على التعاطي بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين، وقبل المادة 43 التي تجيز إيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه، على أن تحدد اللائحة حالات ذلك والجهة التي تأمر به وشروط الإفراج.

ومن يرغب في التقدم لعلاج نفسه أو أحد أقاربه ويريد معرفة الإجراءات والضمانات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law