Article 19 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 19 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.

المادة العشرون:

على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة الخطوة التي تلي تحليل البلاغات في الإدارة العامة للتحريات المالية، وهي الإحالة، كما تؤكد استقلال الإدارة في عملها.

أولًا: الإحالة. للإدارة أن تحيل المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة:

من تلقاء نفسها أو عند الطلب.
بشرط أن تكون هناك أسباب للاشتباه بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو بجريمة أصلية.

والسلطات المختصة بحسب تعريف المادة الأولى هي السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.

ثانيًا: الاستقلال. تمنح المادة الإدارة الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية، ومن ذلك أن تتخذ قرارًا مستقلًا بتحليل معلومات معينة أو طلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.

ويتكامل هذا الحكم مع المادة الثامنة عشرة التي تمكّن الإدارة من الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ ومن السلطات المختصة، ومع المادة العشرين التي تلزم كل موظف في الإدارة أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

ومعنى ذلك عمليًا أن الإحالة مرتبطة بقيام أسباب للاشتباه وفق نص المادة، وأن الإحالة بذاتها لا تعني ثبوت الجريمة. ومن يتأثر بإجراء ترتب على إحالة من هذا النوع يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law