Article 17 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصّلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات, وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب. ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعرّف هذه المادة بالجهة المحورية في منظومة مكافحة غسل الأموال، وهي الإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد وضعها ومهمتها الأساسية.

وضعها التنظيمي:

ترتبط برئيس أمن الدولة.
تتمتع باستقلالية عملية كافية في أداء عملها.
يحدد رئيس أمن الدولة هيكلها التنظيمي، بينما تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتها ومهماتها.

مهمتها بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا:

تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة، وفقًا للنظام واللائحة.
تحليل هذه البلاغات والتقارير والمعلومات ودراستها.
إحالة نتائج التحليل إلى السلطات المختصة، تلقائيًا أو عند الطلب.

وبذلك تكون هذه الإدارة الجهة التي تصلها البلاغات التي تقدمها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الاشتباه. وتبين المادة السادسة عشرة أنه يُحظر على هذه الجهات ومنسوبيها تنبيه العميل أو غيره بأن تقريرًا قُدم أو سيقدم إلى الإدارة، وأنه لا تترتب عليهم مسؤولية تجاه المبلغ عنه إذا أبلغوا الإدارة أو قدموا لها معلومات بحسن نية. أما المادة الثامنة عشرة فتمنح الإدارة صلاحية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ، وطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية المختصة في حالات معينة.

ويلاحظ أن الإدارة تحلل وتحيل، ولا تذكر المادة أنها تصدر أحكامًا أو عقوبات. ومن تلقى استفسارًا يتعلق ببلاغ ما يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law