Article 2 of the Saudi Anti-Concealment Law

المادة 2 من نظام مكافحة التستر · الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة تضع التعريف الأساسي للتستر الذي تُبنى عليه أحكام النظام كلها. فالتستر بحسب النص له عناصر محددة:

اتفاق أو ترتيب: لا يشترط أن يكون عقدًا مكتوبًا؛ فقد يكون أي ترتيب بين الطرفين.
طرفان: شخص (المتستر) يمكّن شخصًا آخر غير سعودي. وغير السعودي بحسب المادة 1 هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته: والنشاط الاقتصادي بحسب المادة 1 هو كل نشاط يستهدف الربح ويحتاج ترخيصًا أو موافقة من الجهات المختصة.
باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر: أي أن غير السعودي يعمل تحت مظلة ترخيص صادر لغيره.

ويلاحظ أن النص يقصر هذا التعريف على «أغراض تطبيق أحكام النظام»، أي أنه المعيار الذي يُرجع إليه عند تطبيق مواد هذا النظام.

وتأتي المادة 3 لتحدد الأفعال التي تعد جرائم، ومنها تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط لحسابه الخاص باستعمال اسم الشخص أو ترخيصه أو سجله التجاري أو اسمه التجاري، وممارسة غير السعودي نفسه للنشاط من خلال من مكّنه.

ومن كان لديه ترتيب مع شخص غير سعودي ويشك في انطباق هذا الوصف عليه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law