المادة 3 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني

تبين هذه المادة نطاق النظام، فهو يسري على المنشآت الخاصة التي تمارس أحد الأنشطة الثمانية الآتية:

1. مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.
2. تأجير السيارات.
3. شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل؛ فالنص يذكر الشراء من المتعامل تحديدًا.
4. نقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها.
5. نقل المركبات.
6. تأجير العقار.
7. المراكز الرياضية.
8. بيع المركبات الملغى تسجيلها، أي محلات التشليح.

والمنشآت الخاصة بحسب المادة 1 هي الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص الملزمة بالاشتراك في شموس. فإذا مارست المنشأة أحد هذه الأنشطة دخلت في نطاق النظام. ويلاحظ في البند 4 أن نقل الركاب المقصود هو النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، فالنص لا يذكر النقل داخل المدينة الواحدة.

وترتبط المادة بالمادة 2 التي تحدد هدف النظام في نقل معلومات المتعاملين إلكترونيًا إلى مركز المعلومات الوطني، وبالمادة 4 التي تجعل وزارة الداخلية مسؤولة عن تشغيل شموس والإشراف على تطبيقه وتطويره. ومن لديه شك في دخول نشاطه ضمن هذه القائمة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة التجارية.