المادة 2 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني

توضح هذه المادة الغاية من النظام، وهي أمران:

1. وضع القواعد العامة لنقل المعلومات: أي نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، إلكترونيًا، وعبر نظام شموس.
2. تحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

والمتعامل بحسب المادة 1 هو الشخص الطبيعي المستفيد من خدمات المنشآت الخاصة، والمعلومات هي بياناته المطلوب تسجيلها وإرسالها عبر شموس. ونظام شموس نفسه نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية.

فالنظام لا يقتصر على إلزام المنشآت بالتسجيل، بل يتضمن أيضًا آلية لضبط من يخالف وعقوبات عليه. وتأتي المادة 3 لتحدد الأنشطة التي يسري عليها النظام، وهي: مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات، وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، ونقل الركاب بين المدن أو إلى خارج المملكة، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية، ومحلات التشليح.

ومن يريد معرفة مدى خضوع منشأته للنظام يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة التجارية.