المادة 2 من نظام ضريبة الدخل

تبيّن هذه المادة من يخضع لضريبة الدخل في المملكة، وهي ست فئات:

• شركة الأموال المقيمة (وهي بحسب المادة الأولى: الشركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية بالأسهم، وتُعد صناديق الاستثمار منها) عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لغير السعوديين، وعن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للعاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
• الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
• غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
• غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
• من يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي.
• من يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.

واستثنت الفقرة (أ) الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للعاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وكذلك الحصص التي تملكها هذه الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر في شركات أموال أخرى؛ فهذه الحصص لا تخضع للضريبة بموجب هذه الفقرة.

ويُفهم من الفقرة (أ) أن الضريبة على شركة الأموال المقيمة ترتبط بحصص غير السعوديين (وحصص العاملين في الزيت)، لا بحصص الشركاء السعوديين. أما معنى «المقيم» فتحدده المادة الثالثة بشروطها للشخص الطبيعي والشركة، و«النشاط» بحسب التعريفات هو النشاط التجاري أو المهني أو الحرفي أو المشابه الذي يُقصد منه الربح.

وقد عُدّلت الفقرة (أ) بالمرسوم الملكي رقم (م/131) وتاريخ 1438/12/29هـ ثم بالمرسوم الملكي رقم (م/153) وتاريخ 1441/11/5هـ، والنص المشروح هنا هو النص النافذ. ولمعرفة وضع منشأة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الضرائب والقضايا التجارية.