تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 50 من نظام خدمة الضباط

المادة 50 · الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة

تجيز المادة إعارة الضابط خارج القوات المسلحة بقرار الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها ثلاث سنوات، لرتبة رائد فأعلى، مع قطع راتبه كأصل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة وخارجها وتحتسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد تأدية العائدات التعاقدية عنها ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

ويراعى أن لا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد.

ويقطع راتب الضابط المعار اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى يعود إلى مباشرته ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للضابط مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء وأن يعامل بموجب هذا النظَام.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام خدمة الضباط

ما أقصى مدة لإعارة الضابط؟

لا يجوز أن يُعار الضابط لمدة تزيد على ثلاث سنوات.

هل يستمر راتب الضابط المعار؟

يُقطع راتبه من تاريخ تركه العمل حتى يعود، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كله أو بعضه.

ما الرتبة الدنيا للضابط المعار؟

يُراعى ألا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد.

مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.