تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 160 من نظام خدمة الضباط

المادة 160 · الباب الثاني: عشر أحكام عامة

تجعل المادة حق تفسير نظام خدمة الضباط لمجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظَام.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 160 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 160 من نظام خدمة الضباط

من يملك حق تفسير نظام خدمة الضباط؟

مجلس الوزراء.

هل الوزير هو من يفسر النظام؟

لا، فالمادة تجعل التفسير لمجلس الوزراء، أما الوزير فله بحسب المادة 159 وضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام.

مواد أخرى عن رتب الضباط وتعريفات النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.