المادة 44 من نظام خدمة الأفراد

تقرر هذه المادة التزامًا يُعرف بـخدمة التخصص، ومضمونه أن كل فرد:

• يجري تدريبه أو ابتعاثه،
• على نفقة الجهة التابع لها،
• سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج،

يجب عليه أن يخدم مدة التخصص التي تحددها اللائحة التنفيذية.

والفكرة من هذا الالتزام أن الجهة التي تحملت نفقة التدريب أو الابتعاث تستفيد من التخصص الذي اكتسبه الفرد مدة معينة. ومناط الالتزام في النص هو أن يكون التدريب أو الابتعاث على نفقة الجهة.

وتعرّف المادة 2 خدمة التخصص بأنها المدة التي يجب أن يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفة الفنية.

والمادة لا تحدد طول المدة، بل تحيل تحديدها إلى اللائحة التنفيذية، ولا تبيّن أثر الإخلال بها. لذلك ينبغي لمن يُرشّح لتدريب أو ابتعاث أن يعرف المدة المطلوبة منه وفق اللائحة قبل أن يقرر خططه المستقبلية. ومن لديه خلاف حول مدة خدمة التخصص المطلوبة منه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.