المادة 43 من نظام خدمة الأفراد

تقرر هذه المادة جواز ابتعاث الأفراد، في فقرتين:

(أ) جواز الابتعاث:

• المشمولون: الأفراد الذين تقتضي مصلحة العمل ابتعاثهم.
• الغرض: الدراسة أو التدريب.
• المكان: داخل المملكة وخارجها.
• الضابط: أن يكون ذلك وفقًا لسياسات التدريب.

(ب) الإحالة إلى اللائحة: تحدد اللائحة التنفيذية أحكام الابتعاث للداخل والخارج، والقواعد المنظمة لمعاملة الطلبة.

والنقطة الجوهرية في المادة أن معيار الابتعاث هو مصلحة العمل، لا رغبة الفرد وحدها. كما أن لفظ «يجوز» يعني أن الابتعاث صلاحية للجهة تمارسها بحسب حاجتها وسياسات التدريب، وليس حقًا يطالب به الفرد.

أما شروط الترشيح، ومدد الابتعاث، والمخصصات المالية للمبتعث، وقواعد معاملته طالبًا، فكلها لم تحددها المادة وأحالتها إلى اللائحة التنفيذية. ومن يريد معرفة ما يترتب على ابتعاثه فله أن يرجع إلى اللائحة، أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.