المادة 4 من نظام جباية الزكاة

هذه هي المادة الختامية في نظام جباية الزكاة، وتنص على أن يُبلَّغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه، ويليها في النص التوقيع الملكي.

وهي مادة إجرائية تكثر في الأنظمة والمراسيم، وغرضها أن يصل المرسوم إلى الجهات المعنية بتطبيقه حتى تعمل بأحكامه. ولا تحدد المادة أسماء هذه الجهات، ولا طريقة الإبلاغ أو مدته، وإنما تكتفي بعبارة عامة هي «لمن يلزم».

ويتصل هذا الإبلاغ بالمادة 3 السابقة لها، التي تنص على أن أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارًا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المحرم 1370. فالمادة 3 تحدد متى يبدأ نفاذ المرسوم، وهذه المادة تضمن وصوله إلى من يتولى تنفيذه.

• ما تقرره: إبلاغ المرسوم لمن يلزم.
• الغاية: تنفيذ أحكامه.
• ما لا تتناوله: تحديد الجهات المختصة أو إجراءات التنفيذ.

ولا تنشئ هذه المادة بنفسها حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد أو الشركات.