المادة 28 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تنظم هذه المادة العلاقة بين هذا النظام والنظام الموحد، وهو بحسب المادة 1 النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل).

الفقرة 1 – الاختيار بين النظامين:

• للصناعة المحلية أن تتقدم بشكوى ضد منتج مستورد من مصدر ما إما بناءً على هذا النظام أو بناءً على النظام الموحد.
• لا يُجمع بين الشكاوى والتحقيقات التي تنظر في المنتج نفسه من المصدر نفسه وفق النظامين بشكل متزامن.

الفقرة 2 – منع ازدواج التدابير: لا تُفرض التدابير وفق النظامين بشكل متزامن على الواردات الموجهة إلى المملكة ضد المنتج نفسه والمصدر نفسه لمعالجة الحالة نفسها للإغراق أو الدعم المخصص أو الزيادة في الواردات.

والفكرة أن الصناعة المحلية تملك مسارين، وطني وخليجي، لكن لا يجوز أن تُعالج الحالة الواحدة مرتين في الوقت نفسه. ويلاحظ أن المنع مقيد باتحاد المنتج والمصدر والحالة والتزامن.

والتحقيقات الخليجية بحسب المادة 1 هي التحقيقات التي تُجرى وفقًا للنظام الموحد. وتليها المادة 29 التي تلزم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمساعدة الصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية في إجراء التحقيقات الخليجية. ولمن يفاضل بين المسارين أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.