المادة 11 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تضبط هذه المادة الجانب الزمني للتدابير المؤقتة:

1) مكافحة الإغراق والتعويضية:

• لا تُفرض إلا بعد مرور 60 يومًا على الأقل من تاريخ بدء التحقيق.
• تدابير الإغراق المؤقتة: لا تستمر أكثر من 4 أشهر من فرضها، ويمكن زيادتها إلى 6 أشهر إذا اتخذ التحقيق إجراءات لفرض تدبير أقل من هامش الإغراق يكفي لإزالة الضرر. ويجوز زيادة الفترتين من 4 إلى 6 أشهر ومن 6 إلى 9 أشهر إذا طلب ذلك مصدرون يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المنتج.
• التدابير التعويضية المؤقتة: لا تستمر أكثر من 4 أشهر.

2) الأثر الرجعي الموسع: يجوز عند توافر الشروط المحددة في اللائحة فرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات المغرقة أو المدعومة لفترة لا تتجاوز 90 يومًا قبل قرار التدابير المؤقتة، وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق. ولتنفيذ ذلك تسجل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تلك الواردات وتراقبها بطلب من الهيئة وتوفر التقارير اللازمة.

3) الوقائية المؤقتة: تُفرض لفترة لا تتجاوز 200 يوم تُستكمل خلالها إجراءات التحقيق والوصول إلى النتائج النهائية.

وتأتي بعد المادة 10 التي تقرر فرض التدابير النهائية بأثر رجعي من تاريخ التدابير المؤقتة عند ثبوت الضرر، وقبل المادة 12 التي تنظم الشكاوى وتحدد مدة التحقيق بـ12 شهرًا قابلة للتمديد إلى 18 شهرًا، وتنص على ألا تتجاوز مدة التحقيق فترة التدابير الوقائية المؤقتة عند فرضها. ومن تتأثر وارداته بهذه المدد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.