تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 2 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

المادة الثانية: الترخيص بمزاولة النشاط

تمنع المادة مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له قبل الترخيص، وتشترط أن يتضمن الإعلان رقم الترخيص وبيان إمكان الحصول على مستند المعلومات ومكانه.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- لا تجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

2 - لا يجوز الإعلان عن نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له ما لم يتضمن ذلك الإعلان أو التسويق ما يأتي :

أ ) رقم ترخيص الهيئة للجهة المعلنة.

ب ) إمكان الحصول على المستند المشار إليه في الفقرة (1) من (المادة الثالثة) من هذا النظام، والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه.

المصدر الرسمي: نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين لكل من يعمل في نشاط المشاركة بالوقت:

أولًا – الترخيص المسبق (الفقرة 1): لا تجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت ولا التسويق له قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، وفق الشروط التي تحددها اللائحة. فالمنع يشمل التسويق نفسه، لا البيع فقط. وقد عُدلت هذه الفقرة إلى نصها المعروض.

ثانيًا – محتوى الإعلان (الفقرة 2): لا يجوز الإعلان عن النشاط أو التسويق له ما لم يتضمن:

  • رقم ترخيص الهيئة للجهة المعلنة.
  • بيان إمكان الحصول على المستند المشار إليه في الفقرة (1) من المادة 3، والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه.

والمستند المقصود بحسب المادة 3 هو المستند الذي يقدمه البائع لمن يطلب معلومات عن العقار، ويشتمل على معلومات كاملة ودقيقة عنه بحسب التفاصيل المحددة في اللائحة، وتُعد جميع هذه المعلومات جزءًا لا يتجزأ من عقد المشاركة بالوقت.

ويُلاحظ أن النص يذكر «الهيئة»، وقد عُدل تعريفها في المادة 1 ليصبح (الوزارة: وزارة السياحة). وتفيد هذه المادة المشتري أيضًا، فالإعلان الذي لا يحمل رقم ترخيص لا يستوفي ما يشترطه النظام. ومن يحتاج إلى رأي في وضع نشاط معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

مثال عملي

شركة في جدة تريد الإعلان في وسائل التواصل عن بيع أسابيع سنوية في منتجع على البحر الأحمر. لا يجوز لها التسويق قبل الحصول على الترخيص، ويجب أن يتضمن إعلانها رقم الترخيص وبيان أن مستند معلومات العقار متاح والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

هل يجوز تسويق المشاركة بالوقت قبل الحصول على ترخيص؟

لا، تمنع المادة مزاولة النشاط أو التسويق له قبل الحصول على ترخيص وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

ماذا يجب أن يتضمن إعلان المشاركة بالوقت؟

رقم ترخيص الجهة المعلنة، وبيان إمكان الحصول على مستند معلومات العقار المشار إليه في المادة 3 والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية عُدلت الفقرة ليكون نصها:

    "1- لا تجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة".

النص الأصلي قبل التعديلات

1 - لا يجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط وتقديم الضمانات المحددة في اللائحة.

2 - لا يجوز الإعلان عن نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له ما لم يتضمن ذلك الإعلان أو التسويق ما يأتي :

أ ) رقم ترخيص الهيئة للجهة المعلنة.

ب ) إمكان الحصول على المستند المشار إليه في الفقرة (1) من (المادة الثالثة) من هذا النظام، والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه.

كل تعديلات نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ترخيص نشاط المشاركة بالوقت وتسويقه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.