المادة 15 من نظام العمل التطوعي

تضع هذه المادة حدًا واضحًا يحمي فكرة التطوع من الاستغلال التجاري، فهي تنص على أنه لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت.

ومعنى ذلك عمليًا:

• المنع مرتبط بوجود عائد ربحي للمنشأة، ويشمل العائد المباشر (كأن يؤدي المتطوع عملًا تبيعه المنشأة) وغير المباشر.
• يقتصر نص المادة على حالة وجود العائد الربحي، ولا يتناول غيرها.

ويتسق هذا الحكم مع تعريف الجهة المستفيدة في المادة الأولى بأنها جهة غير هادفة إلى الربح، عامة كانت أو أهلية؛ فالنظام بُني على أن المستفيد من العمل التطوعي جهة لا تسعى إلى الربح. كما يتسق مع تعريف العمل التطوعي بأنه جهد يُقدم رغبةً في خدمة المجتمع وتنميته.

ولا تحدد المادة الجزاء المترتب على المخالفة. ومن يُطلب منه «التطوع» في منشأة تجارية، أو منشأة تريد معرفة حدود مبادراتها المجتمعية، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.