المادة 35 من نظام الجمعيات التعاونية

تعدد هذه المادة التسهيلات والمزايا التي يجوز منحها لـالقطاع التعاوني، وهي أربع:

1. منح الأراضي للجمعيات.
2. الأفضلية في تأجير المواقع الحكومية على الجمعيات، وبأسعار تشجيعية.
3. تسهيل إجراءات إقراضها من صناديق الإقراض الحكومية المختلفة، وبخاصة ما يتعلق بالضمانات، وتوسيع دائرة الإقراض.
4. تسهيل إجراءات استيرادها لاحتياجات أعضائها والمتعاملين معها.

والأمر الجوهري في فهم المادة أنها تبدأ بكلمة «يجوز»، فهذه المزايا جوازية وليست حقوقًا مكتسبة لكل جمعية بمجرد تسجيلها. فالمادة تفتح الباب لمنحها، دون أن تحدد الجهة التي تمنحها، أو شروط الاستحقاق، أو إجراءات الطلب.

ويُلاحظ أن المادة تذكر «القطاع التعاوني» عمومًا، ثم تفصّل المزايا التي تتعلق بالجمعيات. كما أن تسهيل الاستيراد مرتبط بغرض محدد هو احتياجات أعضائها والمتعاملين معها.

وتأتي المادة 36 بالجانب الرقابي المقابل، إذ تُخضع الجمعيات لرقابة الوزارة التي تشمل فحص أعمالها والتحقق من مطابقتها للأنظمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، ومراقبة حساباتها بواسطة مراجعي الحسابات، وتمنح الوزير حق وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المخالفة للأنظمة واللائحة الأساسية، وتمنح الوزارة حق الإنابة عن الجمعية العمومية في استيفاء مستحقاتها.

ومن يمثل جمعية ويرغب في الاستفادة من هذه التسهيلات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.