المادة 29 من نظام الجمعيات التعاونية

تنشئ هذه المادة كيانًا على مستوى القطاع التعاوني كله، هو مجلس الجمعيات، فتنص على أنه يكون مجلس للجمعيات.

لكن المادة لا تنظم هذا المجلس بنفسها، بل تحيل إلى اللائحة (اللائحة التنفيذية للنظام بحسب المادة 1) تحديد:

• طريقة تكوينه.
• اختصاصاته.
• تنظيم شؤونه المالية والإدارية.
• علاقته بالجمعيات.
• مدى استفادته من الإعانات والامتيازات التي تمنح للجمعيات.

ومعنى ذلك أن كل التفاصيل المتعلقة بهذا المجلس، من عضويته إلى صلاحياته وتمويله، تُعرف من اللائحة لا من هذه المادة. ولا يصح افتراض اختصاصات معينة له دون الرجوع إليها.

ويُلاحظ أن المادة تتحدث عن «مدى» استفادته من الإعانات والامتيازات، أي أن النص لا يقرر استفادته منها بصورة كاملة، بل يترك تحديد نطاقها للائحة.

ويختلف هذا المجلس عن مجلس إدارة الجمعية الذي يدير كل جمعية على حدة؛ فمجلس الجمعيات كيان عام يتصل بالجمعيات بحسب ما تحدده اللائحة.

وتتصل هذه المادة في سياقها بـالمادة 28 التي تبيّن كيفية توزيع أرباح الجمعية، من 20% للاحتياطي النظامي، إلى ما لا يزيد على 20% من الباقي ربحًا للأسهم، وما لا يزيد على 10% للخدمات الاجتماعية، والباقي عائدًا على المعاملات.

ومن يريد معرفة علاقة جمعيته بمجلس الجمعيات فعليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.