قانون
تسجيل الدخول

المادة 58 من نظام الإثبات

المادة الثامنة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي

تجعل المادة عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57 على الخصم الذي يدعي عدم صحته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة من يتحمل عبء الإثبات عند الطعن في صحة الدليل الرقمي، فتقرر أن الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي هو من يتحمل عبء إثبات ادعائه.

لكن هذا الحكم يخص نوعين محددين من الدليل الرقمي:

  • الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادة 56.
  • الدليل الرقمي غير الرسمي في الحالات المنصوص عليها في المادة 57، وهي: الصادر وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، أو المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع، أو من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

ومعنى ذلك عملياً أن من يقدم دليلاً رقمياً من هذين النوعين لا يُطلب منه ابتداءً أن يثبت صحته، بل على خصمه الذي يدعي عدم صحته أن يثبت ذلك. وهذا يتسق مع نص المادة 57 الذي يجعل الدليل الرقمي غير الرسمي في حالاتها حجة ما لم يثبت خلاف ذلك.

أما الدليل الرقمي الذي لا يدخل في نطاق المادتين 56 و57، فتقرر المادة 59 أن له الحجية المقررة للمحرَّر العادي وفقاً لأحكام النظام.

ولمن يريد الطعن في صحة دليل رقمي مقدم ضده يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.

مثال عملي

قدّمت شركة في الدمام رسائل متبادلة مع عميلها عبر البريد الرقمي الذي نص عليه عقدهما، فادعى العميل أن هذه الرسائل غير صحيحة. يقع على العميل عبء إثبات ادعائه بعدم صحتها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الإثبات

من يثبت أن الدليل الرقمي غير صحيح؟

الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57 هو من يتحمل عبء إثبات ادعائه.

هل يشمل هذا الحكم كل الأدلة الرقمية؟

النص يخص الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57، أما غيره فله حجية المحرَّر العادي وفق المادة 59.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الدليل الرقمي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.