المادة 2 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة الثانية هي جوهر اللائحة، إذ تحدد الجزاءات التي يعاقب بها كل من ارتكب مخالفة، بواحد منها أو أكثر، مع مراعاة أحكام اللائحة ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظامًا:

1. الغرامة: لا تتجاوز 500 ألف ريال، ولا تتجاوز مليون ريال في المخالفة البلدية الجسيمة.
   • تجوز مضاعفة الجزاء عند تكرار المخالفة.
   • تتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة.
   • يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.
2. إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، وتجوز المضاعفة عند التكرار.
3. إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو المنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين، وذلك إذا كانت المخالفة جسيمة فقط.

ويقيد النص جزاءي الإغلاق وإلغاء الترخيص بأن يقتصرا على المكان الذي وقعت فيه المخالفة؛ فلو كان لصاحب النشاط عدة فروع، لا يمتد الإغلاق إلى غير الفرع المخالف. وتحدد القرارات التنفيذية إجراءات إيقاع هذين الجزاءين.

والمخالفة الجسيمة بحسب المادة الأولى هي التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة. أما تحديد كل مخالفة والجزاء المقابل لها فيكون بجدول يصدر بقرار من الوزير وفق المادة الثالثة، مع مراعاة التدرج والتناسب. ومن صدر بحقه جزاء يراه مبالغًا فيه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).