المادة 19 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

تحدد المادة التاسعة عشرة أداة تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، وهي قرار من مجلس الوزراء.

ويترتب على ذلك أن القواعد لا تُعدل بقرار من وزير أو من جهة مشرفة على الإعلانات، بل يلزم لتعديلها صدور قرار من مجلس الوزراء. والنص عام يشمل جميع مواد القواعد، سواء ما يتعلق منها بأنواع اللوحات، أو بالجهات المشرفة، أو بالرسوم، أو بتأجير المواقع، أو بالتزامات شركات الإعلان، أو بضوابط المحتوى.

ولا تنظم المادة إجراءات اقتراح التعديل أو الجهة التي ترفعه، وإنما تكتفي بتحديد الأداة التي يتم بها. وأهمية ذلك للقارئ أن النص الذي يُعتمد عليه هو النص النافذ بعد آخر تعديل صدر بقرار من مجلس الوزراء، لذلك ينبغي عند قراءة أي مادة الانتباه إلى ما قد يكون طرأ عليها من تعديل.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة عشرة التي تلغي كل ما يتعارض مع القواعد وتستثني اللوحات والإعلانات الحكومية، وتليها المادة العشرون التي تنص على نشر القواعد في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد تسعين يومًا من نشرها.

ومن يحتاج إلى التحقق من النص النافذ لمادة بعد تعديلها يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.