المادة 18 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

تتضمن المادة الثامنة عشرة حكمين يحددان علاقة القواعد بغيرها ونطاق تطبيقها:

• الإلغاء: تلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها. فإذا وُجد حكم سابق يخالفها، فالعبرة بهذه القواعد. والإلغاء هنا مقيد بالتعارض، فما لا يتعارض معها لا يشمله هذا النص.
• الاستثناء: لا تسري أحكام القواعد على اللوحات والإعلانات الحكومية.

ويعني الاستثناء أن الأحكام الواردة في القواعد، كالرسوم وأسس التأجير والتزامات الشركات المنفذة وضوابط المحتوى، لا تُطبق على لوحات الجهات الحكومية وإعلاناتها بموجب هذه القواعد. ولا تعرّف المادة المقصود باللوحات الحكومية، ولا تبين ما إذا كان لها تنظيم آخر.

وتأتي هذه المادة بعد المادة السابعة عشرة التي توجب على كل مرخص له بالإعلان مراعاة القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية. وتليها المادة التاسعة عشرة التي تجيز تعديل القواعد بقرار من مجلس الوزراء.

وتفيد هذه المادة في حال وجود تعليمات سابقة تخالف هذه القواعد، إذ يُحتكم إلى القواعد. ومن واجه تعارضًا بين هذه القواعد وتعليمات أخرى بشأن لوحة إعلانية يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.