البحث في الأنظمة السعودية

تشترط المادة الحصول على رخصة لمزاولة التنقيب عن المياه وحفر الآبار واستخدامها وصيانتها وردمها وممارسة مهنة الحفر، وتُلزم مالك العقار الجديد ذي البئر غير المرخصة بطلب الرخصة.

1- لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة: أ- التنقيب عن المياه. ب- حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها. ج- ممارسة مهنة حفر الآبار. 2-…

تقرر المادة أن رخصة حفر الآبار أو التنقيب عن المياه أو التنقيب للاستخدامات الأخرى الصادرة من غير الوزارة لا تمنح حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف.

لا تخول رخصة حفر الآبار، أو رخصة التنقيب عن المياه، أو رخصة التنقيب للاستخدامات الأخرى التي تصدر من غير الوزارة حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف. ويخضع هذا الحق لأحكام الاستخدام الواردة في النظام، وفي لوائح الوزارة.

تعفي المادة من غرامة الآبار غير المرخصة من يفصح عن وجودها في عقاره خلال المهلة المحددة، وقد مُددت المهلة سنة إضافية بالمرسوم الملكي م/68.

يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كلٌّ من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصِح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام.