البحث في الأنظمة السعودية

يعرّف البند أولاً المصطلحات الأساسية في الضوابط، وأهمها «الخدمات» التي يجوز إيقافها مع استثناء العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري والأوراق الثبوتية.

الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي…

يحدد البند ثانيًا الضوابط العامة لإيقاف الخدمات: سند نظامي أو أمر مختص، وعبر المنصة الإلكترونية، وبعد تبليغ مسبق، مع منع الإيقاف للتبليغ بالحضور ومنع امتداد الضرر.

1- يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة. 2- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية. 3- لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية. 4- لا…

يقرر البند سادسًا نشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد 360 يومًا من نشرها، بعد تعديل المدة من 180 يومًا.

تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها.