المادة 7 من النظام الصحي

تعالج هذه المادة اللامركزية الإدارية والمالية في القطاع الصحي.

أولًا: صلاحيات المديريات

تُعطى كل مديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنها من تأدية المهام المنوطة بها بطريقة فعالة.

ثانيًا: الميزانية بحسب المنطقة

تراعي الوزارة ضمن ميزانيتها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة، بحسب:

• المرافق الصحية فيها،
• وأعداد سكانها.

ثالثًا: اعتمادات المستشفيات

يُخصص لكل مستشفى الاعتمادات المالية التي يحتاجها.

والفكرة أن المديريات في المناطق أقرب إلى الواقع الميداني، فمنحها صلاحيات كافية يسرّع اتخاذ القرار. كما أن ربط الميزانية بعدد السكان والمرافق يحقق التوازن بين المناطق.

ولا تحدد المادة حجم هذه الصلاحيات أو مقدار الاعتمادات، فذلك يتحدد بقرارات الوزارة والميزانية. ويرتبط هذا بالمادة السادسة التي تجعل الوزارة تحدد الاحتياج مع مجالس المناطق، وبالمادة الثامنة التي تعدد مسؤوليات المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة.

والمعنى العملي أن المديرية العامة للشؤون الصحية في كل منطقة جهة إدارية تُمنح بنص النظام ما يمكّنها من أداء مهامها، وأن ميزانية كل منطقة ترتبط باحتياجاتها الفعلية.

ولمن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية أو القضايا الإدارية.