المادة 13 من النظام الصحي
المادة الثالثة عشرة
تقرر المادة أن الرعاية الصحية لغير السعوديين تُقدم وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقدم الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقًا لنِظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
المصدر الرسمي: النظام الصحي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الإطار النظامي الذي تُقدم بموجبه الرعاية الصحية لغير السعوديين.
القاعدة: تُقدم الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
ماذا يعني ذلك؟ المادة تحيل إلى نظام آخر مستقل؛ فالنظام الصحي لا يضع هنا أحكامًا تفصيلية لعلاج غير السعوديين، بل يجعل المرجع نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته. وبالتالي فإن أسئلة مثل: من يتحمل تكلفة التأمين؟ وما الخدمات المغطاة؟ وما حدود التغطية؟ يُجاب عنها من ذلك النظام ولائحته، لا من هذه المادة.
ربط بالمواد الأخرى: تتناول المادة الرابعة عشرة حكمًا خاصًا آخر هو الرعاية الصحية للحجاج خلال فترة الحج، وتتناول المادة الثانية عشرة تعليم الفريق الصحي وتدريبه.
والمعنى العملي أن المقيم الذي يريد معرفة حقوقه في العلاج يرجع إلى نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقة التأمين الخاصة به. ولا نذكر هنا تفاصيل ذلك النظام لأنها غير واردة في هذا النص.
ولمن لديه نزاع حول تغطية تأمينية أو حق في العلاج يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والتأمين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من النظام الصحي
كيف تقدم الرعاية الصحية للمقيمين في السعودية؟
وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
هل يبين النظام الصحي تفاصيل علاج غير السعوديين؟
لا، تحيل المادة إلى نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
مواد أخرى عن الرعاية الصحية لغير السعوديين والحجاج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

