المادة 11 من النظام الصحي

تفتح هذه المادة الباب أمام نقل ملكية بعض المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص.

ما الذي يجوز؟ تحويل ملكية بعض مستشفيات وزارة الصحة إلى القطاع الخاص.

كيف؟

• باقتراح من الوزير (وزير الصحة).
• وبقرار من مجلس الوزراء.

طبيعة الحكم: النص يقول «يجوز»، فهذه صلاحية جوازية وليست التزامًا. كما أنه يتحدث عن «بعض» المستشفيات، لا عن جميعها.

ويتسق هذا مع تعريف «توفير الرعاية الصحية» في المادة الأولى، الذي يجعله ضمانًا لوجود الرعاية دون أن يعني بالضرورة تقديمها مباشرة من الدولة أو تمويلها، إلا ما نصت عليه مواد النظام. فانتقال ملكية مستشفى إلى القطاع الخاص لا يتعارض بذاته مع هدف النظام.

ولا تتناول المادة شروط التحويل أو طريقته أو أثره على العاملين أو المرضى، فهذه أمور لم يذكرها النص ويُرجع فيها إلى قرار مجلس الوزراء والأنظمة ذات العلاقة.

وتتصل هذه المادة بالمادة العاشرة الخاصة بطرق تمويل خدمات الرعاية الصحية، وبالمادة الثانية عشرة الخاصة بتعليم الفريق الصحي وتدريبه.

ولمن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية أو القضايا الإدارية.