المادة 17 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (17) · الفصل الثاني: في الشركات
تقرر المادة أن أرباح جميع الشركات تقسم بين الشركاء على الوجه الذي اتفقوا عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل الشركات تقسم أرباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة تنطبق على كل الشركات، سواء كانت مفاوضة أو عنانا أو مضاربة أو من الشركات المتعارفة الأخرى التي أشارت إليها المادة 16: تقسم الأرباح على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه بين الشركاء.
ويترتب على ذلك:
- أن المرجع الأول في توزيع الربح هو اتفاق الشركاء، فلهم أن يحددوا النسب والطريقة.
- أن أهمية صياغة عقد الشركة بوضوح كبيرة، لأن النص يحيل إلى ما اتفقوا عليه.
والمادة لا تبين الحكم إذا لم يتفق الشركاء على طريقة التقسيم، ولا تتناول توزيع الخسائر، فلا يُستنتج منها حكم في هاتين المسألتين. فالنص يقتصر على الأرباح، ويجعل اتفاق الشركاء هو المرجع فيها.
ولأن النص يجعل الاتفاق هو المرجع، فإن وضوح بند الأرباح في العقد، من حيث النسب ووقت التوزيع وطريقته، يقلل احتمالات الخلاف بين الشركاء لاحقا.
عند صياغة عقد شراكة أو نشوء خلاف حول الأرباح، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
أسس ثلاثة شركاء مكتب تصميم في الخبر، واتفقوا كتابة على أن يأخذ الشريك المدير 50% من الربح ويقسم الباقي بالتساوي بين الآخرين. بحسب هذه المادة يقسم الربح على هذا الوجه المتفق عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
كيف تقسم أرباح الشركة بين الشركاء؟
على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه بين الشركاء، وهذا يسري على كل الشركات.
ماذا لو لم يتفق الشركاء على نسبة الأرباح؟
المادة لا تتناول هذه الحالة، فيحسن مراجعة محامٍ متخصص لمعرفة الحكم المنطبق.
مواد أخرى عن الشركات في النظام التجاري
- المادة 11
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد بين اثنين فأكثر لتحقيق ربح مشروع، وتقسمها إلى المفاوضة والعنان والمضاربة.
الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع؛ وهي ثلاثة أنواع: شركة المفاوضة ، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .
- المادة 12
تعرّف المادة شركة المفاوضة (التضامن) بأنها شركة برأس مال معلوم متساوٍ، يكون الشركاء فيها متضامنين متكافلين في تعهدات الشركة.
شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت إمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات وا
- المادة 13
تعرّف المادة شركة العنان بأنها شركة برأس مال معلوم لكل شريك فيه حصة معينة، ولا يتحمل الشريك خسارة تزيد على حصته.
شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال.
- المادة 14
تعرّف المادة شركة المساهمة بوصفها فرعا من شركة العنان يقسم رأس مالها إلى أسهم ويديرها وكلاء مختارون غير مسؤولين شخصيا عن تعهداتها.
من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم، والأسهم إلى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص، ويتولى إدارتها وكلاء
- المادة 15
تعرّف المادة شركة المضاربة بأنها شركة يقدم فيها طرف رأس المال والطرف الآخر العمل، ويشترك الجميع في الربح.
شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.
- المادة 16
تقرر المادة أن هناك شركات أخرى متعارفة بين التجار غير المذكورة، تجري عليها مقتضياتها المتعارفة.
ما عدا الشركات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين التجارة تجري فيها مقتضياتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.