المادة 16 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (16) · الفصل الثاني: في الشركات
تقرر المادة أن هناك شركات أخرى متعارفة بين التجار غير المذكورة، تجري عليها مقتضياتها المتعارفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ما عدا الشركات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين التجارة تجري فيها مقتضياتها.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
جاءت هذه المادة بعد تعريف أنواع مسماة من الشركات، منها شركة المضاربة التي عرفتها المادة 15 بأن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر، لتقرر أن هذه الأنواع ليست حصرا.
فالنص يقول إنه ما عدا الشركات المذكورة توجد شركات أخرى متعارفة بين التجار، وأنها تجري فيها مقتضياتها. ومعنى ذلك عمليا:
- أن الشركاء ليسوا ملزمين باختيار أحد الأنواع المسماة فقط.
- أن الشركة غير المسماة تحكمها مقتضياتها، أي ما جرى به التعارف بين التجار في ذلك النوع.
والمادة لا تسمي هذه الشركات ولا تبين أحكامها، فلا يُستخلص منها تفصيل لنوع معين. وتبقى المادة 17 منطبقة على كل الشركات، إذ تقسم الأرباح على الوجه الذي اتفق عليه الشركاء.
إذا كانت شراكتك لا تنطبق عليها الأنواع المسماة، فمن المفيد مراجعة محامٍ متخصص في الشركات لتحديد الأحكام التي تحكمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل أنواع الشركات في النظام محصورة في المفاوضة والعنان والمضاربة؟
لا، المادة تقرر وجود شركات أخرى متعارفة بين التجار غير المذكورة.
ما الذي يحكم الشركات المتعارفة غير المسماة؟
تجري فيها مقتضياتها، أي ما جرى به التعارف فيها بين التجار، بحسب نص المادة.
مواد أخرى عن الشركات في النظام التجاري
- المادة 11
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد بين اثنين فأكثر لتحقيق ربح مشروع، وتقسمها إلى المفاوضة والعنان والمضاربة.
الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع؛ وهي ثلاثة أنواع: شركة المفاوضة ، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .
- المادة 12
تعرّف المادة شركة المفاوضة (التضامن) بأنها شركة برأس مال معلوم متساوٍ، يكون الشركاء فيها متضامنين متكافلين في تعهدات الشركة.
شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت إمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات وا
- المادة 13
تعرّف المادة شركة العنان بأنها شركة برأس مال معلوم لكل شريك فيه حصة معينة، ولا يتحمل الشريك خسارة تزيد على حصته.
شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال.
- المادة 14
تعرّف المادة شركة المساهمة بوصفها فرعا من شركة العنان يقسم رأس مالها إلى أسهم ويديرها وكلاء مختارون غير مسؤولين شخصيا عن تعهداتها.
من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم، والأسهم إلى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص، ويتولى إدارتها وكلاء
- المادة 15
تعرّف المادة شركة المضاربة بأنها شركة يقدم فيها طرف رأس المال والطرف الآخر العمل، ويشترك الجميع في الربح.
شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.
- المادة 17
تقرر المادة أن أرباح جميع الشركات تقسم بين الشركاء على الوجه الذي اتفقوا عليه.
كل الشركات تقسم أرباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.