المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

أولًا: الإبلاغ عن المواقع: على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تُعتمد، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط.

ثانيًا: نزع ملكية هذه الأراضي وتعويضها: الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية تُنزع ملكيتها وفق أحكام النظام، وتقدر لجنة التقدير التعويض عنها على أحد أساسين بحسب موعد الصرف:

• إذا صُرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخصيص: يُقدر وفق سعر المتر المربع للأرض مشاعًا (قبل التخطيط).
• إذا صُرف بعد مضي سنتين من تاريخ التخصيص: يُقدر وفق سعر المتر المربع في حينه.

المعنى العملي للمالك أن التأخر في صرف التعويض أكثر من سنتين من تاريخ التخصيص ينقل أساس التقدير من سعر الأرض قبل التخطيط إلى سعرها وقت الصرف. أما الأراضي التي تدخل ضمن النسبة النظامية فلا تتناولها هذه الفقرة، إذ تقتصر على ما لا تشمله تلك النسبة.

ومن خُصص جزء من أرضه لاستعمال عام في مخطط معتمد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لتقدير وضعه.