البحث في الأنظمة السعودية

يخضع عقد التخصيص للنظام وللأنظمة السعودية، ويجوز بموافقة الجهة المختصة الاتفاق على التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق، ولا تخضع منازعات الطرف الخاص مع الغير لهذا النظام.

1- يخضع العقد وأي عقد تابع له لأحكام النظام، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -فيما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات. 2- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأحكام النظامية في شأن المنازعات العينيّة المتعلقة بعقار داخل المملكة، يجوز بعد…