البحث في الأنظمة السعودية

تلغي المادة الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والباب السابع من نظام المحاكم التجارية، وكل حكم يتعارض مع نظام الإثبات.

يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

تقرر المادة أن نظام الإثبات يعمل به بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.