Article 50 of the Saudi Weapons and Ammunition Law
المادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر
The article provides for the confiscation by judicial ruling of seized weapons, ammunition, and equipment, and of the means of transport in smuggling, and sets what happens to seized items when proceedings cannot be brought or lapse.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
2 - إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول تلك المضبوطات إلى الدولة، ما لم تكن هناك دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها، أو التوصل إليه، فتأمر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3 - إذا حكمت المحكمة بعدم الإدانة لوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور عفو أو وفاة المتهم، فتعامل المضبوطات غير المرخصة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.
4 - يصدر الوزير قراراً بالتصرف في المضبوطات المصادرة، أو التي آلت إلى الدولة بموجب هذه المادة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 50 explained in plain English
This article regulates what happens to the weapons and ammunition that are seized, and it applies in addition to the penalties in the Law. It contains four provisions:
- Confiscation by judicial ruling: all seized weapons, ammunition, and related equipment are confiscated. If the violation is smuggling, the means of transport used in it is also confiscated.
- Inability to bring proceedings: if the investigating authority cannot bring a criminal case against the possessor of the seized items, they pass to the State. But if there are strong indications that an accused person in their possession may appear or be reached, the investigating authority first orders them to be held for a period not exceeding three years.
- Acquittal or lapse of the case: if the court rules for non-conviction because of an impediment to criminal responsibility, or for the lapse of the case through a pardon or the death of the accused, the unlicensed seized items are dealt with under the second provision.
- Disposal of the seized items: the Minister, who is the Minister of Interior, issues a decision on disposing of the seized items that were confiscated or passed to the State.
This article was amended by Royal Decree No. M/17 dated 1/4/1437 AH to its current text.
It comes after Article 49, which applies the penalties, except imprisonment, to establishments, and is followed by Article 51, which requires aggravating the penalties in Articles 34, 35, and 36 if the violator is an employee of the bodies concerned with applying the Law. Anyone whose weapons were seized or whose car was confiscated may consult a lawyer who specializes in criminal matters.
Practical example
A car driven by a person at a border crossing is seized with smuggled weapons in it. In addition to the penalty for smuggling, the weapons and ammunition are confiscated by judicial ruling, and the car is also confiscated because it is the means of transport used in the smuggling.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCriminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 50 of the Saudi Weapons and Ammunition Law
Is the car used in smuggling weapons confiscated?
Yes. If the violation is smuggling, the means of transport used in it is confiscated, by judicial ruling.
What happens to a seized weapon if its owner is not known?
If proceedings cannot be brought against its possessor, it passes to the State, unless there are strong indications that an accused person can be reached, in which case it is held for a period not exceeding three years.
What happens to an unlicensed weapon if the accused dies?
If the case is ruled lapsed by the death of the accused or by a pardon, the unlicensed seized items are dealt with under paragraph (2) of the article.
Amendment history
Royal Decree No. M/17 — 1/4/1437 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 17) بتاريخ 1 / 4 / 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي :
"1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
2 - إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول تلك المضبوطات إلى الدولة، ما لم تكن هناك دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها، أو التوصل إليه، فتأمر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3 - إذا حكمت المحكمة بعدم الإدانة لوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور عفو أو وفاة المتهم، فتعامل المضبوطات غير المرخصة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.
4 - يصدر الوزير قراراً بالتصرف في المضبوطات المصادرة، أو التي آلت إلى الدولة بموجب هذه المادة".
Original text before the amendments (Arabic)
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والأربعين، والحادية والأربعين) من هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريبا فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
More articles on Weapon Confiscation and Trial Procedures
- Article 48
The article provides that anyone proven to have participated in committing any violation under the Weapons and Ammunition Law is punished with the penalty set for the violation itself.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
- Article 49
The article applies the Weapons and Ammunition Law's penalties, except imprisonment, to institutions, companies, and any other establishment proven to have violated its provisions.
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
- Article 51
The article requires aggravating the penalties in Articles 34, 35, and 36 if the violator is an employee of the bodies concerned with applying the Weapons and Ammunition Law.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
- Article 52
The article assigns the investigation of violations of the Weapons and Ammunition Law to the Bureau of Investigation and Public Prosecution.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
- Article 53Amended (1437 AH)
The article creates a three-member committee by decision of the Minister to consider imposing the penalties in Articles 43 (except paragraph c), 44, 45, and 46, and allows a grievance against its decisions before the Administrative Court within sixty days.
تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثا
- Article 54
The article gives the Board of Grievances jurisdiction to hear the cases of violators of the Weapons and Ammunition Law and impose penalties, without prejudice to the committee's jurisdiction under Article 53.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.