Article 4 of the Saudi Trade Remedies Law
المادة 4 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية · الفصل الثاني: الجهات التنفيذية
The article divides trade remedies work: the Authority generally, the Department for complaints and investigations, the Governor for opening investigations, recommendations and fines, and the President for deciding on measures, with government bodies required to cooperate.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
2- تتولى الإدارة تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات. ولها في سبيل ذلك طلب كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها. وتقوم بدراستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع بنتائج أعمالها إلى المحافظ، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
3- للمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار إنهائها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات، والرفع إلى الرئيس بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزء منها، وله تقرير تطبيق إجراءات تسجيل ومراقبة الواردات وتراخيص الاستيراد وإضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
4- للرئيس اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية، أو عدم فرضها؛ بناءً على توصيات المحافظ بنتائج التحقيقات والمراجعات، وله أيضاً خفض وتمديد وإنهاء وتعديل التدابير ومقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة والنهائية أو جزء منها، وله صلاحية تقرير ما يتصل بشؤون المصلحة العامة، والنظر في التظلمات المقدمة من الأطراف المعنية، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة. وللرئيس أيضاً وفقًا لتقديره تشكيل لجان استشارية وفرق عمل فنية مساندة له في اتخاذه لقراراته.
5- على الجهات الحكومية ذات العلاقة -بناء على طلب الهيئة- تقديم المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة. وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 4 explained in plain English
This article sets out "who does what" under the law:
- The Authority: carries out trade remedies work, including investigations, reviews and imposing measures, in line with the Kingdom's international commitments, in particular the agreements on anti-dumping, subsidies and countervailing measures, and safeguards.
- The Department: receives complaints and review requests, studies them and decides whether to accept or reject them, and forms the investigation teams. It may request, collect and keep confidential and non-confidential information, then studies it, issues reports and submits the results to the Governor.
- The Governor: decides to open investigations and to end them without measures, and opens reviews. He submits recommendations to the President to impose, extend, end or modify measures and to refund duties. He may also decide on registering and monitoring imports, import licenses and adding sub-items to the customs tariff, and may impose fines and consider grievances against them.
- The President: decides whether or not to impose provisional and final measures on the basis of the Governor's recommendations, and may reduce, extend, end or modify them and refund duties. He decides matters relating to the public interest, considers grievances from the parties concerned, and may form advisory committees and technical working teams.
- The relevant government bodies: provide the necessary information at the Authority's request and take the executive steps needed to apply the measures. The Authority, in turn, must give them what they need to carry out their tasks.
All of this is in accordance with the provisions of the Law and the Implementing Regulations. Under Article 1, the President is the chairman of the Authority's board. Article 5 follows, setting out when final measures may be imposed and what forms they take. Anyone wishing to file a complaint or follow an investigation may consult a lawyer specialized in international matters and foreign investment.
Practical example
A Saudi solar panel manufacturer files an anti-dumping complaint. The Department studies it and decides to accept it, then the Governor decides to open the investigation. The investigation teams do their work and submit the results to him, and he submits his recommendation to the President, who decides whether or not to impose measures.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentAdministrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Al-Safwa Law Office and Legal Consultancy
Frequently asked questions about Article 4 of the Saudi Trade Remedies Law
Who decides to impose anti-dumping duties in Saudi Arabia?
The chairman of the board of the General Authority for Foreign Trade, on the basis of the Governor's recommendations on the results of investigations and reviews.
Who receives dumping complaints?
The relevant department of the Authority. It studies them, decides whether to accept or reject them, and forms the investigation teams.
Who decides to open an investigation?
The Governor has the power to decide to open investigations and to end them without imposing measures.
More articles on General Authority for Foreign Trade
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.