Article 15 of the Saudi Trade Remedies Law
المادة 15 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية · الفصل السادس: مكافحة التحايل
The article regulates anti-circumvention review, registration of imports and guarantees, retroactive collection of modified measures, exemption for non-participants, customs seizure of a circumventing importer, a fine of twice the evaded measure, and the Governor's deadlines.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تقوم الهيئة بإجراء مراجعة مكافحة التحايل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف معني -أو من ينوب عنه- أو طلب مقدم من إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة عند توافر أدلة كافية عن وقوع إحدى ممارسات التحايل المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ووجود أدلة عن وقوع إحدى حالات التحايل الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات مراجعة مكافحة التحايل.
2- للهيئة - إضافة إلى طلب مراقبة الواردات المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام- أن تطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تسجيل الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحة التحايل وأخذ الضمانات اللازمة على هذه الواردات من تاريخ بدء مراجعة مكافحة التحايل. وعندما تتوصل نتائج مراجعة مكافحة التحايل إلى وجود ما يسوغ تعديل نطاق أو مستوى التدابير؛ تُحصل -بناءً على قرار الرئيس- التدابير المعدلة بأثر رجعي من تاريخ بدء مراجعة مكافحة التحايل.
3- عند تقرير وجود ممارسة التحايل على التدابير وفقًا للفقرة (5) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يعاد تقييم مستوى التدابير على الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحة التحايل من خلال استخدام القيمة العادية أو مقدار الدعم الذي تم تحديده في نتائج التحقيق الذي فرضت التدابير بناءً عليه، إلا في حالة قيام أيٍّ من المنتجين والمصدرين والمستوردين بطلب استثنائه بناءً على الفقرة (5) من هذه المادة بتقديم أدلة للهيئة خلال الفترة التي تحددها الهيئة تثبت أنه يجب استخدام بيانات القيمة العادية أو مقدار الدعم المعدل في مراجعة مكافحة التحايل.
4- عند تقرير وجود إحدى ممارسات التحايل الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام عدا الفقرة (5) منها، فيعدل نطاق فرض التدابير أو يعدل مستوى التدابير المفروضة لتصل إلى مستوى التدبير العام المفروض على دولة التصدير أو لمستوى آخر بحسب الحالة؛ دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام.
5- يحق للمنتجين والمصدرين والمستوردين للمنتج الخاضع لمراجعة مكافحة التحايل، التقدم للهيئة بطلب استثنائه من إجراءات تسجيل الواردات أو من تقديم الضمانات خلال مراجعة مكافحة التحايل أو من تطبيق التدبير المعدل على وارداته نتيجة لمراجعة مكافحة التحايل، وللهيئة -بناءً على قرار من الرئيس- منح المنتج أو الـمُصدّر أو المستورد هذا الاستثناء بحسب كل حالة عند ثبوت عدم مشاركته في التحايل.
6- دون إخلال بحق الهيئة في إجراء مراجعة مكافحة التحايل بناءً على هذا الفصل واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه، للمحافظ في حال ضبط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيام مستورد بممارسة تحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقة أو جزء منها -بشرط ثبوت ذلك بصورة واضحة بناءً على أدلة ومعلومات مرتبطة بالشحنة محل الضبط- إصدار قرار بتحصيل التدابير المتهرب منها على المستورد للشحنة محل الضبط، وفرض غرامة تعادل ضعف قيمة التدبير المستحق المتهرب منه. وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار ممارسة التحايل من المستورد نفسه.
وعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال ضبطها مستورداً يقوم بإحدى ممارسات التحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقة أو جزء منها، وقبل الإفراج عن الشحنة المضبوطة محل التحايل؛ أخذ الضمانات اللازمة على المستورد بقيمة تعادل التدابير المتهرب منها والغرامة إلى حين صدور قرار المحافظ بشأن التدابير والغرامة، وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتسليم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستندات الدالة على حالة الضبط إلى الهيئة.
7- يصدر المحافظ قراره في شأن حالات ضبط ممارسة التحايل خلال (ستين) يوماً من تاريخ استلام حالة الضبط من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وله تمديد هذه الفترة ليصبح مجموعها (مائة وعشرين) يوماً بناءً على قرار يصدر منه بالتمديد قبل نهاية الفترة الأصلية، وتبلغ به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمستورد، وذلك في حالة الحاجة لإجراء تحقيق إضافي وطلب مستندات وأدلة إضافية من الـمُصدّر أو المستورد أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
8- إذا لم يتخذ المحافظ قراره خلال الفترتين المشار إليهما في الفقرة (7) من هذه المادة؛ فيعد ذلك بمثابة صدور قرار من المحافظ بعدم ثبوت حالة التحايل، وترد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضمانات الخاصة بالتدابير والغرامة إلى المستورد.
9- تشعر الهيئة -فور صدور قرار المحافظ بشأن حالة ممارسة التحايل- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمستورد بالقرار، وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق القرار فوراً، وذلك على النحو الآتي:
أ- في حال كان قرار المحافظ عدم ثبوت ممارسة التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برد الضمانات إلى المستورد.
ب- في حال كان قرار المحافظ ثبوت ممارسة التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحصيل قيمة التدابير المتهرب منها والغرامة المثبتة في قرار المحافظ من خلال الضمانات التي أخذتها على المستورد أو بأي وسيلة أخرى مناسبة.
10- في حال عدم قيام المستورد المضبوط بممارسة التحايل بتسليم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضمانات اللازمة مقابل قيمة التدبير المتهرب منه والغرامة، خلال (عشرة) أيام من قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعاره بذلك، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمعاملة الشحنة المضبوطة لديها محل حالة ممارسة التحايل بناءً على الباب (الرابع عشر) من نظام الجمارك الموحد، ومن ثم تقوم -بناءً على قرار المحافظ الذي صدر بثبوت ممارسة التحايل- بتحصيل قيمة التدبير المتهرب منه والغرامة من قيمة الشحنة المضبوطة.
11- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحصيل التدابير والغرامات المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 15 explained in plain English
This article is detailed, and its most important provisions are:
- Starting the review: the Authority conducts it on its own initiative or at the request of an interested party or a relevant government body, when there is sufficient evidence of one of the practices in Article 14 and evidence of one of the cases in paragraph (2) of Article 13.
- Registration and guarantees: in addition to monitoring imports under paragraph (2) of Article 18, the Authority may ask the Zakat, Tax and Customs Authority to register imports and take guarantees from the date the review begins, and if the review ends in modifying the measures, the modified measures are collected retroactively from that date by decision of the President.
- Reassessment: where a measure has been absorbed, its level is reassessed using the normal value or the amount of the subsidy from the original investigation, and in other cases the scope or level is modified up to the general measure for the exporting country or another level, without exceeding the dumping margin or the amount of the subsidy under paragraph (1) of Article 8.
- Exemption: producers, exporters and importers may ask to be exempted from registration, guarantees or the modified measure, and the Authority, by decision of the President, may grant this when it is established that they did not take part in the circumvention.
- Seizing an importer: if the Zakat, Tax and Customs Authority catches an importer circumventing in order to evade the measures, and this is clearly established by evidence connected to the shipment, the Governor may collect the evaded measures and a fine equal to twice their amount, which is doubled for repeat cases. Customs takes guarantees before releasing the shipment.
- Deadlines: the Governor issues the decision within 60 days of receiving the seizure case, and may extend this to 120 days. If no decision is issued within that time, this is treated as a decision that circumvention is not established, and the guarantees are returned.
- Enforcement: if the importer does not provide the guarantees within 10 days of being notified, Customs treats the shipment in accordance with Part Fourteen of the Unified Customs Law, then collects the measure and the fine from its value on the basis of the Governor's decision that circumvention is established.
Article 16 follows, regulating the President's decision to impose measures and its public announcement. Anyone whose shipment has been seized may consult a lawyer specialized in administrative matters.
Practical example
Customs at the Dammam port seized a shipment from an importer who showed its origin falsely in order to avoid anti-dumping duties. Customs takes guarantees from the importer equal to the evaded duties and the fine before releasing the shipment, and the Governor issues his decision within 60 days, extendable to 120. If circumvention is established, the duties are collected together with a fine equal to twice their amount.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentAdministrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Al-Safwa Law Office and Legal Consultancy
Frequently asked questions about Article 15 of the Saudi Trade Remedies Law
What is the fine for circumventing anti-dumping duties?
A fine equal to twice the amount of the evaded measure, which is doubled if the same importer repeats the circumvention.
What if the Governor does not issue his decision within the deadline?
This is treated as a decision that circumvention is not established, and the Zakat, Tax and Customs Authority returns the guarantees to the importer.
Can an importer who did not take part in the circumvention be exempted?
Yes. It may request an exemption, and the Authority, by decision of the President, may grant it case by case when it is established that it did not take part in the circumvention.
Articles this article refers to
- Article 8
The article prevents final measures from exceeding the dumping margin or the subsidy amount, allows an importer to recover excess anti-dumping duties through a duty refund review, and bars double remedies for the same situation.
1- لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي. 2- للمستورد استرداد فرق رسوم مكا
- Article 13
The article sets the steps the Authority takes when circumvention of measures is established, such as widening their scope or raising their level without exceeding the dumping margin or subsidy amount, and when circumvention is considered established.
1- للهيئة -عند ثبوت حالة تحايل على التدابير المفروضة على الواردات الموجهة إلى المملكة- تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- تعديل نطاق فرض التدابير النهائ
- Article 14
The article lists circumvention practices, including limited modification of the product, shipping through non-subject countries, manipulating documents, reorganizing sales channels, absorption of the measure, and simple assembly under conditions.
تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مُصدّر أو منتج بأيّ من الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال -عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية-
- Article 18
The article requires the Zakat, Tax and Customs Authority, at the Authority's request, to monitor customs items and create sub-items for the product under investigation or measure and related products, and to provide monthly reports.
1- لأغراض إجراء التحقيقات، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو عند الحاجة، وبناءً على طلب من الهيئة- بتطبيق
More articles on Combating Circumvention of Measures
- Article 13
The article sets the steps the Authority takes when circumvention of measures is established, such as widening their scope or raising their level without exceeding the dumping margin or subsidy amount, and when circumvention is considered established.
1- للهيئة -عند ثبوت حالة تحايل على التدابير المفروضة على الواردات الموجهة إلى المملكة- تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- تعديل نطاق فرض التدابير النهائ
- Article 14
The article lists circumvention practices, including limited modification of the product, shipping through non-subject countries, manipulating documents, reorganizing sales channels, absorption of the measure, and simple assembly under conditions.
تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مُصدّر أو منتج بأيّ من الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال -عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية-
- Article 26
The article allows an importer against whom the Governor issued a decision imposing a fine and collecting evaded measures to file a grievance with the Governor within 30 days, then a cancellation action before the Administrative Court within 30 days.
1- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.