Article 13 of the Saudi Trade Remedies Law
المادة 13 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية · الفصل السادس: مكافحة التحايل
The article sets the steps the Authority takes when circumvention of measures is established, such as widening their scope or raising their level without exceeding the dumping margin or subsidy amount, and when circumvention is considered established.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للهيئة -عند ثبوت حالة تحايل على التدابير المفروضة على الواردات الموجهة إلى المملكة- تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- تعديل نطاق فرض التدابير النهائية لتفرض على واردات منتج آخر معدل للمنتج الخاضع للتدبير أو على أجزاء منه من دول أو جهات خاضعة أو غير خاضعة للتدابير، أو لتفرض على واردات منتج مشابه من دول أخرى سواء كان معدلاً أو غير معدل.
ب- زيادة مستوى التدبير النهائي المفروض على مصدّر حدد له تدبير خاص بناءً على التحقيق، ليصل إلى حدود مستوى التدبير العام المفروض على نطاق دولته أو إلى مستوى آخر مناسب دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام.
ج- زيادة مستوى التدبير النهائي المفروض على المنتج الخاضع للتدبير لمواجهة استيعاب التدبير وذلك إلى مستوى مناسب دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام.
2- في حال ثبت وقوع إحدى ممارسات التحايل الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وثبت أن الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحة التحايل ما زالت تورد بأسعار مغرقة نسبة إلى قيمتها العادية المحددة في تحقيق مكافحة الإغراق الذي فرضت بناءً عليه التدابير، أو ما زالت تستفيد من الدعم المخصص المحدد في تحقيق التدابير التعويضية الذي فرضت بناءً عليه التدابير، وثبت أن هناك ضرراً أو ضرراً جسيماً أو أن الأثر العلاجي المتوقع من التدابير المفروضة قد أٌضعِفت فاعليته عن طريق عدم انعكاس أثر التدبير على حجم أو أسعار المنتج الخاضع للتدبير، فيعتبر التحايل قد تحقق عند توافر أي من الحالات الآتية:
أ- تغير في نمط التجارة بين دول أو أطراف غير خاضعة للتدبير وأطراف بالمملكة، أو بين أطراف في دول خاضعة للتدبير وأطراف بالمملكة، نابع عن وجود ممارسة أو إجراء أو عمل لا يوجد له مسوغ كافٍ أو سبب اقتصادي موضوعي غير فرض التدابير.
ب- التلاعب في البيانات والمستندات الجمركية سواء فيما يتعلق بالإفصاح عن قيمة المنتج الخاضع للتدبير أو منشئه أو تصنيفه الجمركي.
ج- استيعاب التدبير بأي وسيلة من خلال الـمُصدّر أو المستورد أو كليهما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 13 explained in plain English
This article deals with attempts to evade imposed measures, in two paragraphs:
Paragraph 1 - what the Authority does when circumvention is established: it applies one or more of the following steps:
- Widening the scope: so that the measures cover another product that is a modified version of the product subject to the measure, or its parts, from countries that are or are not subject to it, or a like product from other countries, whether modified or not.
- Raising a specific exporter's measure: to the level of the general measure on its country or another appropriate level.
- Raising the level to counter absorption of the measure to an appropriate level.
In the last two cases this is without prejudice to paragraph (1) of Article 8, meaning that the measures may not exceed the finally determined dumping margin or amount of the subsidy.
Paragraph 2 - when circumvention is established: if one of the circumvention practices set out in Article 14 is proven (such as limited modification of the product, shipping through non-subject countries, manipulating documents, or simple assembly), and it is shown that the imports are still dumped or subsidized, and that there is injury or serious injury or that the remedial effect of the measures has been undermined, then circumvention is considered established when any of the following is present:
- A change in the pattern of trade that has no sufficient justification or objective economic reason other than the imposition of the measures.
- Manipulation of customs data and documents regarding the value, origin or customs classification of the product.
- Absorption of the measure by any means by the exporter, the importer or both.
It comes after Article 12 on complaints and investigation periods. Anyone whose business is accused of circumvention may consult a lawyer specialized in international matters and foreign investment.
Practical example
Anti-dumping duties were imposed on a product from a certain country, so the exporter began shipping it through a third country not subject to the measure, and the pattern of trade changed for no economic reason other than avoiding the duties. If this is proven and it is shown that dumping and injury continue, the Authority may widen the scope of the measures to cover imports coming from the third country.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentCommercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 13 of the Saudi Trade Remedies Law
What does the Authority do if circumvention of dumping duties is established?
It may change the scope of the measures to cover modified products or other countries, or raise the level of the measure, without exceeding the dumping margin or the amount of the subsidy.
When is circumvention considered established?
When one of the practices in Article 14 is proven and dumping or subsidy and injury continue or the effect of the measures is undermined, together with an unjustified change in the pattern of trade, manipulation of customs documents, or absorption of the measure.
Articles this article refers to
- Article 8
The article prevents final measures from exceeding the dumping margin or the subsidy amount, allows an importer to recover excess anti-dumping duties through a duty refund review, and bars double remedies for the same situation.
1- لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي. 2- للمستورد استرداد فرق رسوم مكا
- Article 14
The article lists circumvention practices, including limited modification of the product, shipping through non-subject countries, manipulating documents, reorganizing sales channels, absorption of the measure, and simple assembly under conditions.
تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مُصدّر أو منتج بأيّ من الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال -عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية-
More articles on Combating Circumvention of Measures
- Article 14
The article lists circumvention practices, including limited modification of the product, shipping through non-subject countries, manipulating documents, reorganizing sales channels, absorption of the measure, and simple assembly under conditions.
تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مُصدّر أو منتج بأيّ من الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال -عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية-
- Article 15
The article regulates anti-circumvention review, registration of imports and guarantees, retroactive collection of modified measures, exemption for non-participants, customs seizure of a circumventing importer, a fine of twice the evaded measure, and the Governor's deadlines.
1- تقوم الهيئة بإجراء مراجعة مكافحة التحايل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف معني -أو من ينوب عنه- أو طلب مقدم من إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة عند توافر أ
- Article 26
The article allows an importer against whom the Governor issued a decision imposing a fine and collecting evaded measures to file a grievance with the Governor within 30 days, then a cancellation action before the Administrative Court within 30 days.
1- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.