Priority of Security Rights in the Saudi Law on Security Rights in Movable Assets
أولوية حقوق الضمان — نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
More than one security right over the same collateral; ranking secured parties by effectiveness, registration and the earlier date of registration, possession or creation; effective security rights taking priority over other debts, including workers' rights and government dues; and waiving priority in writing.
4 articles
- Article 19
The article allows several security rights over the same collateral and ranks priority among the secured parties by effectiveness, registration and the earlier date and time of registration, possession or creation.
1- للضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها. 2- ترتب الأولوية حقاً للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة، وتكون الأولوية بين المضمون لهم وفقا للآتي: أ- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير أولوية على غيره من حقوق الضمان. ب- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير…
- Article 20
The article provides that security rights effective against third parties rank ahead of other debts in priority of payment, including workers' rights and government dues.
تتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية.
- Article 21
The article allows the secured party to waive in writing the priority rank of his security right without affecting other security rights, and the waiver is effective against third parties without registration.
للمضمون له التنازل كتابةً عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له دون المساس بحقوق الضمان الأخرى، ويكون هذا التنازل نافذًا في مواجهة الغير دون حاجة إلى إشهاره.
- Article 26
The article sets the order of distributing enforcement proceeds if they are insufficient, requires the secured party in non-judicial enforcement to return the remainder to the grantor, and keeps any shortfall as an unsecured debt of the debtor.
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب الآتي: أ- نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع. ب- نفقات التنفيذ على الضمانة. ج- ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان بحسب الأولويات وفقا لأحكام النظام. 2- يكون المضمون له -في التنفيذ غير القضائي-…