Article 8 of the Saudi Real Estate Brokerage Law

المادة 8 من نظام الوساطة العقارية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة شائعة في السوق العقاري، وهي أن يتعاون الوسيط مع وسطاء آخرين لتسويق العقار نفسه.

القاعدة: يجوز للوسيط العقاري الذي أبرم عقد وساطة أن يتعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل العقد.

القيدان الواردان في النص:

أن يكون التوسط من الوسيط الآخر وفقاً لأحكام عقد الوساطة الأصلي، فلا يخرج عن شروطه.
أن لا يتضمن العقد ما يمنع ذلك؛ فإذا نص عقد الوساطة على غير ذلك، طُبق ما في العقد.

ومعنى ذلك أن الأصل هو الجواز، وأن للطرف المتعاقد مع الوسيط (كالمالك) أن يشترط في العقد منع الوسيط من إشراك غيره، أو أن يضع لذلك شروطاً.

وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي توجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة ومحدد المدة، لأن أحكام هذا العقد هي التي يلتزم بها الوسيط الآخر. كما ترتبط بالمادة 9 التي تلزم الوسيط عند إبرام العقد مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

ولم تتناول المادة طريقة توزيع العمولة بين الوسطاء، فهذه المسألة لا تُستفاد من هذا النص. ومن احتاج إلى صياغة شرط مناسب في العقد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law