Article 22 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances
المادة 22 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للقاضي - إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى - أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة يبادر فيها القاضي نفسه، لا أحد الأطراف، إلى طلب عدم نظر الدعوى.
الشرط: أن تقوم لدى القاضي أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى. ولم يحدد النص هذه الأسباب، بل ربطها بشعور القاضي بالحرج.
الإجراء: يعرض القاضي أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الإداري.
من يقرر: رئيس مجلس القضاء الإداري هو الذي يفصل في الأمر. فالقاضي لا يتنحى بمجرد شعوره بالحرج، بل يعرض الأمر، والقرار للرئيس.
الفرق عن رد القاضي: تنظم المادة 21 طلب الرد الذي يقدمه أحد الأطراف بعريضة مسببة، ويجيب عنه القاضي خلال 5 أيام، ويفصل فيه رئيس المحكمة أو رئيس مجلس القضاء الإداري بحسب الحال، ويوقف تقديمه نظر الدعوى. أما هذه المادة فتبدأ من القاضي نفسه، ويفصل فيها رئيس مجلس القضاء الإداري.
والغاية من الحكم أن يطمئن المتقاضون إلى حياد من ينظر قضيتهم، وأن تتاح للقاضي وسيلة نظامية للابتعاد عن قضية يجد حرجاً في نظرها.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Recusal and Withdrawal of the Judge
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

