Article 2 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances

المادة 2 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الأول: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيب هذه المادة عن سؤال عملي يواجه كل من يريد رفع دعوى أمام محاكم ديوان المظالم: في أي مدينة أو محكمة أرفع دعواي؟ وهذا ما يسمى الاختصاص المكاني.

وتضع المادة ثلاث قواعد:

القاعدة العامة: تختص المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه.
الدعوى المتعلقة بفرع: إذا كانت الدعوى متعلقة بفرع للجهة المدعى عليها، فتختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقر ذلك الفرع.
الدعوى التأديبية: تختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقر عمل الموظف.

ويُفهم من ذلك أن الشخص الذي يخاصم فرعاً لجهة حكومية في منطقته بشأن عمل يتعلق بهذا الفرع يرفع دعواه في المحكمة التي يقع فيها مقر الفرع. أما إذا لم تكن الدعوى متعلقة بفرع، فالمرجع هو مقر المدعى عليه.

وتأتي هذه القاعدة ضمن الأحكام العامة التي تبدأ بالمادة 1، التي تُلزم محاكم الديوان بالتقيد في إجراءاتها بهذا النظام، وتليها المادة 3 التي تجيز الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم.

وتحديد المحكمة الصحيحة من البداية يجنّب صاحب الدعوى تأخيراً لا داعي له، وعند الشك في المحكمة المختصة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law