Article 16 of the Saudi Law of Procedure before the Board of Grievances

المادة 16 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدى طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه، أو أن يعدِّل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. وكذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب - في غيبة المدعي - الحكم عليه بطلب ما.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة أمرين: متى تعد الخصومة حضورية، وما القيود على الطلبات عند غياب الخصم.

أولاً: اعتبار الخصومة حضورية

تعد الخصومة حضورية، حتى لو تخلف أي من الطرفين بعد ذلك، في الحالات الآتية:

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه أي جلسة أمام المحكمة المختصة.
إذا قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه.

ثانياً: حماية الطرف الغائب

لا يجوز للمدعي في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه أن يبدي طلبات جديدة، أو أن يعدّل أو يزيد أو ينقص في طلباته الأولى.
ولا يجوز للمدعى عليه في غيبة المدعي أن يطلب الحكم عليه بطلب ما.

والحكمة من القيود أن الغائب لا يُفاجأ بطلبات لم يعلم بها ولم يتمكن من الرد عليها. أما اعتبار الخصومة حضورية فيمنع الطرف الذي حضر مرة أو قدّم دفاعه من التمسك بغيابه اللاحق.

وتكمل هذه المادة المادة 15 التي تنظم غياب المدعي عن الجلسة الأولى وغياب المدعى عليه وتأجيل الجلسة. ولمعرفة أثر الغياب على قضية بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law