Article 86 of the Saudi Personal Status Law

المادة 86 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: الطلاق

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا

1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.

2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة القاعدة التي يتحدد بها نوع الطلاق، مكملة المادة 85 التي عرّفت الطلاق الرجعي والبائن.

القاعدة العامة: كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً؛ أي أنه لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، وللزوج مراجعة زوجته خلالها وفق المادة 87.

الاستثناءان:

الطلاق المكمل للثلاث: أي الطلقة الثالثة، تبين به المرأة بينونة كبرى، فلا تحل لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد التحليل، كما تنص المادة 85.
الطلاق قبل الدخول أو الخلوة: تبين به المرأة بينونة صغرى، فلا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.

ولفهم متى يكون الطلاق مكملاً للثلاث، ينبغي مراعاة المادة 83 التي تقرر أن الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو المتكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة. فقول «أنت طالق بالثلاث» لا يكون بذاته طلاقاً مكملاً للثلاث.

ولتحديد نوع طلاق بعينه وآثاره يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law