Article 84 of the Saudi Personal Status Law

المادة 84 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: الطلاق

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.

2- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة التوكيل في الطلاق، وفيها حكمان:

أولاً: جواز التوكيل

يصح أن يوكل الزوج غيره ليطلق عنه، ويستوي أن يكون الوكيل ذكراً أو أنثى. وهذا ينسجم مع تعريف الطلاق في المادة 77 بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج، فالوكيل يعبر عن إرادة الزوج بالنيابة عنه.

ثانياً: الرجوع عن الوكالة

قد يوكل الزوج شخصاً بالطلاق ثم يرغب في إلغاء الوكالة. هنا تضع المادة قاعدة خاصة بـالوكالة الموثقة:

إذا أوقع الوكيل الطلاق، ثم ادعى الزوج أنه كان قد رجع عن الوكالة قبل ذلك، فلا يقبل قوله.
إلا إذا كان الزوج قد وثق رجوعه قبل وقوع الطلاق.

فالرجوع غير الموثق لا يُحتج به بعد أن يوقع الوكيل الطلاق. ولذلك فإن من وكّل غيره بالطلاق ثم عدل عن ذلك، يحسن به أن يوثق رجوعه فوراً.

ولا تبين المادة إجراءات توثيق الوكالة أو الرجوع عنها، ويبقى الطلاق الذي يوقعه الوكيل خاضعاً لأحكام الطلاق الأخرى، ومنها وجوب توثيقه وفق المادة 90. وللتأكد من سلامة الإجراءات يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law