Article 69 of the Saudi Personal Status Law

المادة 69 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: النسب

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:

1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.

2- أن يكون الولد مجهول النسب.

3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.

4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.

5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.

6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة طريق الإقرار بالبنوة، وهو أحد طرق ثبوت النسب المذكورة في المادة 67. والإقرار هنا أن يعترف شخص بأن ولداً معيناً ولده. وتصح هذه الطريقة ولو كان الإقرار في مرض الموت، بشرط توافر الشروط الآتية جميعاً:

أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً، فلا يعتد بإقرار الصغير أو فاقد العقل أو المكره.
أن يكون الولد مجهول النسب، فلا يصح الإقرار بولد نسبه ثابت لغير المقر.
أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
إذا كان الإقرار من الأب، أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد.
أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.

فلا يكفي الإقرار المجرد، بل لا بد من اجتماع هذه الشروط، ومنها الفحص الجيني الذي يؤكد الانتساب.

وتحيل المادة 71 إلى هذه الشروط عندما يكون المقر امرأة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بإقرار الزوج وفق هذه الشروط أو بالبينة. أما المادة 70 فتنظم سلطة المحكمة في الأمر بفحص الحمض النووي. ولمن يرغب في إثبات نسب بالإقرار يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law