Article 40 of the Saudi Personal Data Protection Law

المادة 40 من نظام حماية البيانات الشخصية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة حق التعويض لمن يتضرر من مخالفات النظام، إلى جانب العقوبات التي تُفرض على المخالف.

من له الحق؟ «من لحقه ضرر»، والنص لم يقصر الحق على صاحب البيانات وحده، بل جعله لكل من أصابه ضرر نتيجة المخالفة.

شروط المطالبة:

وقوع مخالفة لأي من أحكام النظام أو اللوائح.
حصول ضرر فعلي.
أن يكون الضرر نتيجة تلك المخالفة.

نوع الضرر: يشمل التعويض الضرر المادي (كالخسارة المالية) والضرر المعنوي (كالأذى النفسي أو المساس بالسمعة).

مقدار التعويض: يكون بما يتناسب مع حجم الضرر، ولم تحدد المادة مبلغًا أو حدًا أعلى.

أين يطالب؟ أمام المحكمة المختصة.

العلاقة بالعقوبات: نصت المادة على أن ذلك «مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام»، أي أن الحكم بالتعويض لا يمنع معاقبة المخالف، وفرض العقوبة لا يُسقط حق المتضرر في التعويض. ومن ذلك أن المادة (39) تُلزم الجهة العامة بمساءلة منسوبيها تأديبيًا عند المخالفة، ولا يتعارض ذلك مع حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

وتقدير وجود الضرر وحجمه ورابطة السببية مسألة تختلف من حالة لأخرى، لذا يُنصح من يفكر في رفع دعوى تعويض باستشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law