Article 29 of the Saudi Off-Plan Real Estate Sales and Leasing Law

المادة 29 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة مادة إلغاء قصيرة، تقرر أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

ما معنى ذلك عمليًا؟

إذا وجد حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا النظام في مسألة يتناولها، فإن حكم هذا النظام هو الذي يطبق، ويعد الحكم المتعارض ملغى.
الإلغاء هنا مقصور على ما يتعارض مع النظام، فالأحكام الأخرى التي لا تتعارض معه لا تتأثر بهذه المادة.
المادة لا تسمي أحكامًا أو أنظمة بعينها، بل تضع قاعدة عامة. فتحديد ما إذا كان حكم معين متعارضًا يحتاج إلى مقارنة نصه بأحكام النظام.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة والعشرين التي تنظم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام، وقبل المادة الثلاثين التي تحدد بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

وإذا وقع شك في تعارض حكم معين مع هذا النظام، فيستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law